Notas y Comentarios

المرأة الإماراتية «قوة ناعمة» في العمل البرلماني

EL "PODER BLANDO" DE LAS MUJERES EMIRATÍES EN LA ACCIÓN PARLAMENTARIA

EMIRATI WOMEN "SOFT POWER" IN PARLIAMENTARY ACTION

سالم سيف الورد الدرمكي, فاطمة

فاطمة سالم سيف الورد الدرمكي

fatimaalward@hotmail.com

Universidad Mohamed V Marruecos

Al-Andalus Magreb

Universidad de Cádiz, España

ISSN-e: 2660-7697

Periodicity: Anual

no. 27, 2020

alandalus-magreb@uca.es

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/475/47529204752920004/

Non-profit publishing model to preserve the academic and open nature of scientific communication

ePub generated from XML JATS4R

ملخص: يصف هذا المقال مراحل عملية تمكين المرأة الإماراتية التي حصلت على مزيد من البروز والأهمية في مجال سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة وتحولت إلى مكون فعال وقوي جدا في العمل البرلماني في ذلك البلد.

الكلمات المفتاحية: الإمارات العربية المتحدة, المرأة العربية, العربية, السياسة العربية.

Resumen: El presente trabajo describe las etapas del proceso de empoderamiento de la mujer emiratí, que ha ido ganando presencia y visibilidad en la esfera política de los emiratos y se ha constituido en un componente muy activo y poderoso en la acción parlamentaria de ese país.

Palabras clave: Emiratos Árabes Unidos, la mujer árabe, política árabe.

Abstract: This paper describes the stages of the empowerment process of Emirati women, who have been acquiring more presence and visibility in the political realm of the Arab Emirates, becoming a very active and powerful component of the Parlament of that country.

Keywords: United Arab Emirates, Arab woman, Arab politics.

مقدمة

جسد النجاح الذي تحققه المرأة الإماراتية، من خلال عضويتها في «المجلس الوطني الاتحادي»، ومشاركتها في العمل البرلماني؛ مدى الريادة والتقدم والتطور الذي وصلت إليه دولة الإمارات على صعيد تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها السياسية، وإسهامها في عملية صُنع القرار، في إطار الرعاية التي تحظى بها منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1971، وفي إطار الدعم اللامحدود مِن قِبل القيادة الحكيمة، متمثلة برؤية القائد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

كما تجسدت نجاحات المرأة في دولة الإمارات، عبر جهود بَناءة قدَّمتها رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الشيخة فاطمة بنت مبارك، لدعم مواصلة تمكين المرأة الإماراتية. وكان أحدثها، إعداد الاستراتيجية الوطنية لدعم الخطط المستقبلية لتمكين المرأة، توافقاً مع شعار دولة الإمارات، وتزامناً مع «يوم المرأة الإماراتية»، الذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام (الاتحاد، 27 أغسطس 2020).

وقد واكب المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات وهو «البرلمان الإماراتي» خلال مسيرته الممتدة 48 عاماً منذ تأسيسه عام 1972، جميع التطورات التي عاشتها الإمارات في مختلف القطاعات، عبر تمكينه من ممارسة اختصاصاته الدستورية: التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وفي مناقشة كافة القضايا الوطنية، وإصدار التوصيات خلال مناقشة الموضوعات العامة، وإقرار التشريعات وتحديثها وتطويرها، وتوجيه الأسئلة لممثلي الحكومة، إضافة إلى تعزيز المشاركة السياسية لدى المواطنين وخاصة المرأة، وتمكينها من المشاركة في مسيرة التطور التي تشهدها الدولة. كما حقق المجلس ريادة على مستوى الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، بتحقيق عدد كبير من الإنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي خاصة خلال السنوات الأخيرة، تنفيذاً لاستراتيجية الإمارات البرلمانية للأعوام 2016-2021م، التي تستهدف تقديم أفضل أداء برلماني وفق أفضل الممارسات العالمية.

كان الاهتمام بالمرأة وتمكينها لأخذ دورها الطبيعي في المجتمع، حاضراً في معظم توصيات المجلس «البرلمان» التي تبناها، والتي تعزز جهوده الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة في كافة القطاعات. وكانت مشاركة المرأة الإماراتية في المجلس لأول مرة في الفصل التشريعي الرابع عشر، في أول تجربة انتخابية تشهدها الدولة عام 2006، حيث فازت بمقعد واحد، فيما تم تعيين ثماني نساء أخريات لعضوية المجلس، لتشكل المرأة نسبة 22.5% من مجمل أعضاء المجلس (خالد الظنحاني. 2014)، وبالرغم من أنّ نسبة المشاركة كانت ضئيلة، إلا أن نسبتها زادت في التجارب اللاحقة. وقد سجل المجلس الوطني الاتحادي، ريادة لاقت كل الترحيب والتقدير، بانتخاب امرأة لرئاسة المجلس، في العام 2015م، كأول امرأة ترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعكس نجاح المرأة الإماراتية ومشاركتها الفاعلة في صناعة القرار (البيان. 8 مارس 2018). كما أن الإمارات، رفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 50% العام 2019، والتي شاركتُ بها شخصياً لِما وجدت فيه من فرصة لتجربة العمل الدبلوماسي البرلماني، فالواقع الراهن حافل بالفرص لمَن تريد أن تخدم مجتمعها، كما أن تحويل نصف مقاعد المجلس لتمثلها المرأة، إنما يعد دليلا قاطعا على حرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة، وتسخير جميع الإمكانات لتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي الحياة. حتى أضحت المرأة الإماراتية اليوم، قوة ناعمة في العمل البرلماني، لا على المستوى المحلي فحسب بل أيضاً على المستوى الخارجي، في بلد تحظى فيه المرأة بمكانة عالية، وعناية فائقة، ونجاحات تزهو مع الوقت.

سأحاول في هذا المقال الوقوف عند أبرز محطات تمكين المرأة من العمل المؤسساتي بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه يهدف إلى تقديم صورة مشرقة ومشرّفة عن المرأة الإماراتية؛ باعتبارها فاعلا محوريا في شتى مجالات الحياة ومنها العمل البرلماني، وذلك عبر استعراض نماذج ريادية للمرأة الإماراتية على الصعيد البرلماني خاصة. كما يهدف المقال أيضا إلى التأكيد على أن القوة الناعمة الإماراتية تشكل نموذجا يُحتذى وجبَ التعريف به على المستوى العالمي.

الشيخ زايد والمجلس

أسهم المجلس الوطني الاتحادي وما يزال، في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة لدولة الإمارات، في ظل الداعم الأول، مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، ومتابعة أبنائه من بعده لمسيرة التقدم والبناء، ومواكبتها. وتناول الكاتب خالد الظنحاني (2014)، في كتابه «البرلماني الناجح»، مدى رؤية الشيخ زايد، الثاقبة، في تكريس نهج الشورى والتواصل والتفاعل مع المواطنين، والمشاركة في عملية التنمية. يستشهد بهذا النهج كثير من الكتاب، استناداً لخطاب الشيخ زايد أمام المجلس، في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول، من الفصل التشريعي الأول للمجلس، بتاريخ 12 فبراير 1972 حيث قال: ”إن جماهيرَ الشعب في كُلِّ موقع تُشارِكُ في صُنع الحياة على تُرابِ هذه الأرضِ الطيبة، وتتطلّعُ إلى مَجلِسِكُم المُوقّر، لِتُحقق ما تَصبو إليهِ من مُشاركتكم، في بناءِ مُستقبلٍ باهر ومُشرق وزاهر، لنا وللأجيالِ الصاعدة من أبنائِنا وأحفادِنا، وإنّ مَجلِسِكُم المُوقر قادِرٌ على أن يُؤدى دوراً هاماً في تحقيقِ آمالِ الشعبِ الكُبرى، نحو بناءِ مُجتمعِ الكرامةِ والرّفاهية“ (المجلس الوطني الاتحادي، موقع إلكتروني. 7 أكتوبر 2020) (ياسر النعيمي، عبر الإنترنت. 11 فبراير 2015). وحازت المرأة الإماراتية على دورها الطبيعي في المشاركة في عملية البناء والتنمية، منذ تأسيس الدولة، حيث آمن المغفور له الشيخ زايد، بقدرات المرأة وأهمية دورها، كشريكة للرجل في بناء الوطن، فقدم لها الدعم منذ البداية، فتَعدّدت بالتالي إنجازاتها.

ويوضح ياسر النعيمي (11 فبراير 2015)، أن إنشاء المجلس الوطني الاتحادي؛ جاء وفق قرار سياسي حكيم، ويُترجِم رؤية المغفور له الشيخ زايد، الذي صاغ بحكمتِه وبُعد نظرتِه، أولويات الدولة الاتحادية من خلال إنشاء المجلس، فحدّد مهامه وأدواره، بمشاركة المواطنين فيه لصنع القرار. وكان للدعم الذي أولاه الشيخ زايد وإخوانه الحكام لأعمال المجلس، حرصهم على عقد أولى جلساته، بعد فترة وجيزة من إعلان قيام دولة الإمارات، الأثر الكبير في تمكين المجلس من أن يكون أحد الدعائم الأساسية للتجربة الاتحادية الإماراتية، في المشاركة والتنمية. وكان الشيخ زايد، يوجّه أعضاء المجلس إلى التفاني في خدمة الدولة؛ لتعزيز دور وسيادة دولة الاتحاد، وتحقيق نهضتها وتقدمها وأمنها وأمانها، وخدمة مواطنيها. كما تمَثل اهتمام الشيخ زايد بالمجلس، بحضور جلساته والمشاركة فيها، ممّا ترك أثراً عميقاً في نفوس الأعضاء، ويعبر بالتالي، عن ثقة الشيخ زايد بالدور الإيجابي الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي في المشاركة في التنمية، وفي بناء دولة الاتحاد.

محطات تاريخية للمجلس الوطني الاتحادي

مع الإعلان عن الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي نص في مادته «45» على أن المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الاتحادية الرابعة، من حيث الترتيب في سُلّم السُّلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور، وهي: المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الاتحاد ونائبه، ومجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي، وتطبيقا لهذا الإعلان، تم تأسيس المجلس الوطني الاتحادي، في 12 فبراير 1972 (المجلس الوطني الاتحادي. 7 أكتوبر 2020)، ليعد المجلس أحد دعائم البناء والتنمية الأساسية في دولة الإمارات، بمشاركة أبناء وبنات الإمارات في صنع القرارات السياسية في الدولة، وحتى يساعد في تحقيق التنمية الشاملة لجميع فئات المجتمع، وتطوير التشريعات والقوانين، التي تعزز من فاعلية عمل مختلف مؤسسات الدولة الاتحادية.

يوضح عبدالرحيم الشاهين (1997)، أن دستور دولة الإمارات لا يأخذ بمبـدأ الفصل بين السلطات، وإنما أوجد خمس هيئات تمارس تلك السلطات، بمعنى أن السلطة الواحدة تمارَس من قِبل عدة هيئات مجتمعة، وبالتالي لم يحدد الدستور بنص صريح، الجهة التي تتولى السلطة التشريعية والاتحادية في الإمارات. وأن دراسته هي محاولة للوقوف على واقع السلطة التشريعية الاتحادية في الإمارات، وفقا للواقع القانوني والدستوري، حيث عرض الكاتب للاختصاصات التشريعية لكل من المجلس الأعلى للاتحاد، ومجلس الوزراء الاتحادي، والمجلس الوطني الاتحادي، وكانت أهم ملاحظاته أن المجلس الأعلى للاتحاد يملك السلطة التشريعية العليا في الإمارات، في مقابل ضعف اختصاصات الأجهزة الأخرى. وأن هناك تحديات تواجه السلطة التشريعية الاتحادية في الإمارات. وفي المقابل، قدّم الكاتب بعض الاقتراحات والتوصيات لتدعيم السلطة التشريعية الاتحادية، وأن تحقيقها هو في الحقيقة رَهنٌ بإيمان القيادة السياسية بضرورة المشاركة في الحياة السياسية، وإعادة النظر بدستور الإمارات وخصوصاً في مجال اختصاص المجلس الوطني الاتحادي، وضرورة إيجاد وسيلة للفصل بين السلطات الاتحادية، وكذلك بين السلطات الاتحادية والمحليـة (عبدالرحيم الشاهين. 1997) (عبدالرحيم الشاهين، 1998). الواضح أنه ومنذ كُتبت هذه القراءة، التي تمت بين العامين 1997 و1998، والآن نحن في العام 2020 نجد أنه تم الأخذ في كثير من الاعتبارات التي طرحها الكاتب، وأصبح هناك فصل بين السلطات التشريعية والاتحادية.

وكما جاء في الموقع الرسمي للمجلس الوطني الاتحادي (2020)، أصبح المجلس يسهم في صنع القرارات السياسية في الدولة، من خلال مناقشة وإقرار القوانين الاتحادية، ومناقشته للأسئلة التي يوجهها أعضاؤه إلى الوزراء المعنيين بشأن قضايا المواطنين واحتياجاتهم، أو مناقشته للموضوعات العامة لتبادل الرأي بشأنها مع الحكومة تحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطن. وأسهم المجلس كذلك، كما جاء في صحيفة البيان (8 مارس 2018)، في إقراره للتشريعات وطرحه مختلف القضايا، وتبني التوصيات التي تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة التي تشهدها الدولة، وتفعيل دورها في خدمة المجتمع؛ مما يؤهلها للنهوض بمسؤولياتها إلى جانب الرجل في مختلف ميادين العمل الوطني، منذ عقد جلسته الأولى من دور انعقاده العادي الأول، للفصل التشريعي الأول، بتاريخ 12 فبراير 1972م.

وكان للمجلس الوطني الاتحادي، دور أكبر في عملية البناء والتطوير مع ثاني رئيس لدولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، من خلال تمكينه للمجلس، وتفعيل دوره واختصاصاته الدستورية، وتجسيده للثوابت والروح الاتحادية التي يستمد منها وعيه بالقضايا الوطنية، وفي التعامل مع تحديات الحاضر واستشراف المستقبل المشرق، بكل مسؤولية وطنية عمادها قيم الولاء والانتماء، ومع تلاحم كل من القيادة والحكومة، والمجلس والشعب، ومع تعاون وتكامل أجهزة السلطات الاتحادية والمحلية؛ لتحقيق ما تصبو إليه الإمارات وشعبها، من تقدم وازدهار، أثمر كل ذلك بمشاركة فعّالة وحقيقية للمرأة الإماراتية، ووصولها كأول سيدة تترأس البرلمان على مستوى الوطن العربي.

محطات مهمة في عهد الشيخ خليفة

حظي العمل البرلماني في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برعاية واهتمام وتوجيه، ترجمةً للبرنامج السياسي «التمكين» الذي أعلن عنه سموّه في العام 2005م. ليكون تمكين المجلس الوطني الاتحادي أحد مرتكزاته الأساسية، وما تضمنه من مشاركة المرأة فيه كناخبة وعضوة (المجلس الوطني الاتحادي. 7 أكتوبر 2020).

وبالفعل، بدأت مسيرة تفعيل دور المجلس وتمكينه، ومشاركة المرأة فيه، بتنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس، على أن يتم تعيين النصف الآخر من قِبل حُكام الإمارات، وذلك كبداية تزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن. وأُجريت حتى الآن، أربعة انتخابات خلال الأعوام: 2006، 2011، 2015، 2019م، وتم خلالها زيادة أعداد الهيئات الانتخابية (العين الإخبارية. 27 أغسطس 2020) (المجلس الوطني الاتحادي. 7 أكتوبر 2020). ومن أبرز المحطات التاريخية لمرحلة التمكين، التعديل الدستوري رقم «1» لسنة 2009م الذي يتضمن عدداً من المواد الخاصة بالمجلس، في تمكينه وتعزيز دوره، ولترسيخ وتطوير الحياة البرلمانية في الإمارات، وتعزيز الحياة الديمقراطية، وتفعيل المشاركة السياسية، ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة، وتوسيع القاعدة الانتخابية لتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرار (ياسر النعيمي. 11 فبراير 2015).

ومن المحطات المهمة تاريخياً للمرأة في العمل البرلماني، خلال الأربع انتخابات هي: أولا: تضمن مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة، رقم 6 لسنة 2007، بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي، في الفصل التشريعي الرابع عشر، تسع نساء، واحدة منهن فازت في الانتخابات التي جرت عام 2006م، في التجربة الانتخابية الأولى، التي شهدتها الدولة، لتشكل نسبة النساء في المجلس الوطني 22.2 في المئة. ثانيا: تضمن تشكيل المجلس في فصله التشريعي الخامس عشر، الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م، سبع عضوات، واحدة منهن فازت بالانتخابات، كما حصلت المرأة على منصب النائب الأول لرئيس المجلس. ثالثا: تضمن مرسوم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي في فصله التشريعي السادس عشر الحالي، الذي بدأ في 18 نوفمبر 2015، تسع سيدات، واحدة منهن فازت بالانتخابات، وحصلت المرأة فيه على منصب رئيس المجلس، ولكن أصبح عدد العضوات ثمانية، بعد تعيين وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي من عضوات المجلس (البيان. 8 مارس 2018 ) (ياسر النعيمي. 11 فبراير 2015). رابعاً: تضمن مرسوم تشكيل المجلس في الفصل التشريعي السابع عشر الحالي، «20» سيدة، فازت منهن سبع سيدات في الانتخابات التي جرت في شهر أكتوبر 2019، وحصلت المرأة في هذا الفصل على منصب النائب الثاني لرئيس المجلس (العين الإخبارية. 27 أغسطس 2020).

وخلال أول مشاركة للمرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات، قال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الدولة، في خطاب افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر، في 12 فبراير 2007: ”إن ما يميز مجلسكم اليوم، هو التواجد القوي للمرأة، الأمر الذي يعكس الثقة اللامحدودة بقدراتها ودورها ومساهماتها الفاعلة في دفع مسيرة العمل الوطني نحو آفاق أرحب، وممارسة العمل التنفيذي والتشريعي بكل اقتدار.“ (إيمان عبدالله، عبر الإنترنت. 2 ديسمبر 2014). وفي تعليق آخر لسموه، على مشاركة المرأة في الانتخابات الأولى لذات العام، قال: ”إذا كانت المرأة الإماراتية قد أثبتت حضورها في هذه التجربة الانتخابية الأولى، فإننا على يقين أن الإنجاز الذي تحقق للمرأة بدخول المجلس الوطني الاتحادي، سيتعزز مضمونه من خلال إسهاماتها في مناقشات الدورة المقبلة، خاصةً في القضايا التي تهم المرأة والبناء الاجتماعي للدولة“ (العين الإخبارية، إلكتروني. 27 أغسطس 2020). كما أكّد على دعم المرأة بقوله: ”إنّ بروز دور المرأة في الحياة العامة الإماراتية، قائمٌ على خيارات تنموية وطنية، ولقد وصلنا في عملية تمكينها إلى سقف الطموح، فمدنياً، لا تمييز بينها وبين الرجل، فهي تتمتع بالحقوق كافة، وتؤدّي الواجبات كافة، وقد جاءت مشاركتها في العملية الانتخابية الأخيرة، ترشحاً واقتراعاً، استكمالا لدورها في الحياة العامة، والنجاح الذي حقّقته في كل المواقع، مؤشرا على قدرتها على النجاح في العمل البرلماني، وفي التعبير بصورة أفضل عن قضايا المرأة، ورفاه الأسرة، ورعاية الطفل، إلى جانب دورها في الإدارة والتخطيط، لمستقبل وطن هي نصفه“ (العين الإخبارية، إلكتروني. 27 أغسطس 2020). وبالتالي، وفي ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، لمسيرة تمكين المرأة، خلال مشاركتها في الحياة السياسية والعمل البرلماني، مكّنها من أن تتبوّأ أعلى المناصب في المجلس الوطني الاتحادي، مُستكملا خطة الدولة الاستراتيجية التي استهدفت المرأة في بدايات تأسيس الدولة، وركّزت في حينها على تعليمها وتمكينها بوصفها مُربية الأجيال، والشريك الفاعل في عملية البناء والتنمية بجانب أخيها الرجل. وحققت المرأة الإماراتية مساعيها نحو مزيد من التميز والريادة في العمل والعطاء، ولنجد كوكبة من السيدات البرلمانيات، يتركن بصمات واضحة في مسيرة النهضة والتنمية.

ويوثّق الباحث الإماراتي، خالد الظنحاني (2014)، في كتابه «البرلماني الناجح» مسيرة المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات، في ظل مرحلة تمكين المجلس التي يقودها الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الدولة، وفي مسيرته لتمكين المرأة، خصوصاً في التجارب البرلمانية الانتخابية الأخيرة بأنها كانت ناجحة. كما سلّط المؤلف الضوء بكثير من التفاصيل المهمة، على أنظمة وقوانين المجلس، مُتتبعاً مراحل التجربة البرلمانية وسياق تطوّرها، مُبرزاً دور المجلس وأهميته، بالنسبة لدولة الإمارات حكومةً وشعباً. وخَلُص المؤلف إلى أن تجربة المجلس، تعدّ من أنجح التجارب البرلمانية العربية، كونها تجربة رائدة، ولها خصوصيتها التاريخية، فقد بدأت بمجلس الحكام، ثم إنشاء المجلس الوطني الاتحادي، وصولاً إلى مرحلة انتخاب نصف أعضاء المجلس، وهي تتقدم في ظل «سياسة التدرج» التي تنتهجها دولة الإمارات، في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، ومستمرة في طريق الريادة والنجاح والتميز.

القوة الناعمة في الإمارات

جدير بالذكر، أن الثقافة والحوار والإعلام ووسائل الاتصال والتعاون الدولي والدبلوماسية، كلها طاقات اجتماعية تَكون مصدراً من مصادر «القوة الناعمة» Soft Power ، وكلها توفرت في دولة الإمارات، متمثلةً تحديداً في دبلوماسيتها البرلمانية. ويُعرّف مصطلح «القوة الناعمة» بأنه: ”القدرة على فن الدبلوماسية والإقناع“، كما أشارت إليه صحيفة «ديلي ميل» -Daily Mail - البريطانية، نسبة للقائمين على إعداد «التقرير العالمي لمؤشر القوّة الناعمة 2020» الذي يُصدر كل عام (مجلة سيدتي. 28 فبراير 2020). والتي حازت فيه دولة الإمارات على المركز الأول عربياً بمؤشر القوة الناعمة للعام 2020، ضمن المراكز العشر الأولى عالمياً في معياري التأثير العالمي والعلاقات الدولية ومجال الأعمال (مصطفى بدر الدين. 25 فبراير 2020). ويتزامن هذا التصنيف المتقدم مع المكانة المتميزة التي تحتلها دولة الإمارات على الساحة الدولية، خلال حوالي نصف قرن من تأسيسها. والتي تأتي توثيقا للنجاحات والإنجازات الاستثنائية التي حققتها الدولة، اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وإعلامياً. كما تعكس هذه النتائج نجاح الجهود التي تبذلها الدولة ومؤسساتها في تعزيز سمعتها الإيجابية من خلال دبلوماسيتها البرلمانية، والتي أسهمت فيها المرأة الإماراتية إسهامات كبيرة، بترأسها للجان برلمانية خارجية.

وأعلنت الإمارات سنة 2017 عن تشكيل «مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات العربية المتحدة» برئاسة وعضوية كبار المسؤولين في الدولة، والذي أطلق بدوره، في ذات العام، «استراتيجية القوة الناعمة لدولة الإمارات» لإعداد منظومة شاملة لبلورة برامج وسياسات عمل مستدامة ذات بُعد إقليمي وعالمي، من شأنها تعظيم «القوة الناعمة» للدولة (أخبار الساعة. 20 مارس 2019). وأن تكون مرجعاً رسميّاً، لتقديم الرأي والمشورة، وتضم منظومة الدبلوماسية العامة للدولة، وترسيخ الصورة الإيجابية للإمارات على مستوى العالم لدى الشعوب والحكومات. وتعمل استراتيجية القوة الناعمة لدولة الإمارات على سبعة محاور أساسية، تشكل إطار الدبلوماسية العامة للدولة؛ هذه المحاور هي: الدبلوماسية الإنسانية، ودبلوماسية الشخصيات والتمثيل الدولي، والدبلوماسية الشعبية، والدبلوماسية العلمية والأكاديمية، والدبلوماسية الثقافية والإعلامية، والدبلوماسية الاقتصادية، والهوية الموحدة (مصطفى بدر الدين. 25 فبراير 2020). فكيف بالإمكان أن تسهم المرأة كرمز للقوة الناعمة من خلال العمل البرلماني؟

المرأة الإماراتية في البرلمان قوة ناعمة

قامت المرأة الإماراتية من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي، وما زالت، بدور متميز على الصعيدين الداخلي والخارجي. من خلال مشاركتها في جميع مناقشات المجلس، والموضوعات العامة داخلياً، بطرحها الأسئلة على ممثلي الحكومة، وترأسها للمجلس، وأصبحت النائب الأول والثاني له. أما خارجياً، فقد ترأست عدداً من اللجان الدائمة والمؤقتة، وكان لها دور فاعل من خلال مشاركتها في المؤتمرات الخارجية على الصعيدين الإقليمي والدولي. مما كان له الأثر الكبير بنقلها لصورة الإمارات الإيجابية على مستوى عالمي لدى الشعوب والحكومات.

جدير بالذكر أن المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات له إسهامات كثيرة فيما يخص طرْحه لمواضيع تخص المرأة. من خلال إقرار التشريعات وتطويرها، وطرح مختلف القضايا، وتبني التوصيات التي عملت على تمكين المرأة، للقيام بدورها في خدمة مجتمعها، وتكفل لها حقوقها الدستورية، وتتيح لها فرصة المشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، ومواقع اتخاذ القرار إلى جانب الرجل في مختلف ميادين العمل، وتحقيق المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والرعاية الصحية. في إطار الحفاظ على هوية مجتمع الإمارات الإسلامية، وتقاليده العربية الأصيلة. ويشير ياسر النعيمي (11 فبراير 2015) أن هذا الدعم ثمر عنه، أن حلّت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مستوى التحصيل العلمي للمرأة، وفي المرتبة الأولى في سد الفجوة بين الجنسين على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقا للمعاير التي استند إليها تقرير «المنتدى الاقتصادي العالمي» الذي اشتمل على دراسة ضمّت «133» دولة.

ويحرص المجلس من خلال تفعيل دبلوماسيته البرلمانية، على مواكبة توجهات الدولة واهتمامها وتوضيح وجهة نظرها حيال مختلف القضايا، ومنها ما يخص شأن المرأة، والتي من أبرزها: المساهمة في تعزيز أهداف الأمم المتحدة الإنمائية، والجهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومواجهة الإرهاب ومكافحته، والذي في مختلف جوانبه يُطال المرأة، والجهود الرامية إلى تعزيز دور البرلمانات الوطنية في دعم تواجد المرأة واستفادتها من برامج التنمية في دولها (العين الإخبارية. 27 أغسطس 2020).

وأوضح سعيد الغفلي، أن المرأة كان لها حضور مهم ومميز في مسيرة العمل البرلماني، حيث سبقت نظيراتها في دول العالم بنسبة تمثيل المرأة في البرلمان، فقد شهدت الانتخابات الأولى سنة 2006 فوز أول امرأة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ليصل عدد السيدات العضوات في المجلس إلى «تسع» من أصل «أربعين» عضواً بنسبة تعادل 22.5% من مجموع أعضاء المجلس (أحمد النعيمي، وآخرون. 2020).

وأكدت عزة سليمان (2019)، عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي، في محاضرتها عن تمكين المرأة الإماراتية في العمل البرلماني، بتنظيم من «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية»، أن القيادة الرشيدة للدولة هي صاحبة الفضل الأول في الإنجازات الهائلة التي حققتها المرأة الإماراتية حتى الآن، وخاصة في مجال التمكين السياسي للمرأة، حتى بات حقيقة واقعة. كما أكدت عزة سليمان، على الدور الجوهري الذي تقوم به الشيخة فاطمة بنت مبارك، في دعم المرأة الإماراتية وتمكينها من المشاركة الفعالة في كافة مجالات الحياة.

وقد ذكرت شيخة العري، عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي، أهمية دور المرأة الإماراتية في المجال البرلماني، في ظل دولة قدّمت الكثير من المنجزات القانونية والتشريعية للمرأة الإماراتية، حتى أصبحت نموذجاً يُحتذى به في دول مجلس التعاون الخليجي (خالد الظنحاني. 2014).

حقيقةً، نجد ارتباطاً وثيقاً بين القوة الناعمة والدبلوماسية البرلمانية، من خلال المحاور التي وضعتها استراتيجية القوة الناعمة لدولة الإمارات، والتي وعت القيادة الرشيدة باتخاذها في تشكيل أطر الدبلوماسية العامة، وأنّ الفرد سفير لبلاده حول العالم. وهذا ما أكده الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، في موقعه الرسمي (2017)، أن مجلس القوة الناعمة سيشكل رافداً جديداً؛ لتنسيق كافة الجهود الوطنية للترويج للدولة وبناء دبلوماسيتها الشعبية مع مختلف الشعوب. وهنا يكمن بالتحديد دور ومساهمة المرأة الإماراتية من خلال عملها البرلماني ومشاركاتها المتميزة.

وتشارك عضوات المجلس الوطني الاتحادي من خلال الشعبة البرلمانية الإماراتية، في مختلف الفعاليات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، وضمن الوفود الزائرة، وتقوم بدور رائد من خلال عضويتها في مختلف اللجان، التي تعد أحد الأجهزة الرئيسية في الاتحادات البرلمانية.

وكانت أول مشاركة لعضوات المجلس الوطني الاتحادي من خلال الشعبة البرلمانية الإماراتية، في فعاليات برلمانية نسائية عالمية، في شهر أبريل 2007، بعد أقل من شهرين من بدء أعمال الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس، وذلك في اجتماع النساء البرلمانيات الذي عقد في جزيرة بالي ضمن فعاليات الجمعية الـ 116 والدورة الـ180 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي. كما شاركت المرأة ضمن وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاجتماعين المتعلقين بعمل المرأة وبالعلاقة بينها وبين المؤسسات التنموية، واعتبرت هذه أول مشاركة نسائية إماراتية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، الذي أشاد بما وصلت إليه دولة الإمارات من تمكين المرأة من المشاركة في الحياة السياسية، من خلال عضويتها في المجلس (العين الإخبارية. 27 أغسطس 2020).

أمل القبيسي.. نموذج للمرأة الإماراتية في القوة الناعمة

في العام 2015، انتخب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة الإجرائية الأولى، من دور الانعقاد العادي الأول من «الفصل التشريعي السادس عشر» التي عقدها بمقره في العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيساً للمجلس، لتكون بذلك، أول امرأة إماراتية وعربية تترأس مؤسسة برلمانية. كما جاء انتخاب أمل القبيسي، لرئاسة «المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية»، المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف، التابعة «للاتحاد البرلماني الدولي»، خلال اجتماعها الأول بمقر الاتحاد، الذي عقدته بتاريخ 5-6 فبراير 2018م في جنيف، من قبل أعضاء المجموعة، تقديراً لدور دولة الإمارات في تمكين المرأة، وتكريماً للنجاح الذي حققته، من خلال عملها في مختلف القطاعات على الصعيدين الداخلي والخارجي، وللدور الحيوي للمجلس الوطني الاتحادي، في تعزيز التعاون البرلماني الدولي في مواجهة الإرهاب والتطرف، وكذلك الدور الفاعل للمجلس، على صعيد الدبلوماسية البرلمانية (البيان. 8 مارس 2018). حتى تركت أمل القبيسي بصمة واضحة في مسيرة العمل البرلماني الإماراتي بكل جدارة واقتدار على مستوى الوطن العربي، وتصبح بالتالي، نموذجاً للمرأة الإماراتية في تمثيلها للقوة الناعمة، من خلال مساهماتها في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، وبناء علاقات صداقة قوية بين الدول، ونقل صورة الإمارات الإيجابية للعالم. أسهم ذلك كله، في أن يصبح جواز السفر الإماراتي الأقوى في العالم، وأن يحصد المركز الأول عالمياً عام 2018، حلال فترة رئاسة أمل القبيسي للمجلس .

وتشير إيمان محمد (2018)، إلى وجود دول تستخدم تقنيات مختلفة من القوة الناعمة في علاقاتها الدولية، وكذلك في سياساتها الداخلية، وأن النجاح في بناء القوة الناعمة ينطوي على بناء علاقات طويلة الأمد، تخلق تمكينًا للسياسات الحكومية. كما تشير إيمان محمد، أن وسائل الإعلام المحلية والدولية لها بالغ الأهمية لبناء القوة الناعمة، كما التواصل الاستراتيجي تجاه قضايا معينة في العلاقات الدولية.

وقد أشاد عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بأن المرأة الإماراتية تمتلك سجلا حافلا في مسيرة العمل البرلماني في دولة الإمارات حيث حازت على منصب النائب الأول لرئيس المجلس وترأست عددا من اللجان الدائمة والمؤقتة، وكان لها دور فاعل من خلال مشاركتها في المؤتمرات الخارجية على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما أنها حققت سابقة على المستوى الإقليمي بتولي رئاسة المجلس الوطني الاتحادي للفصل التشريعي السادس عشر (أحمد النعيمي، عبدالناصر منعم. 18 يونيو 2020).

بالإضافة لذلك، جاءت استضافة «القمة العالمية لرئيسات البرلمانات»، في العام 2016م، التي نظمها المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة أمل القبيسي، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، تحت شعار «متحدون لصياغة المستقبل»، برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك، والتي عقدت في أبوظبي، خلال الفترة من 12-13 ديسمبر 2016م، تعزيزاً لهذه الريادة التي وصلت لها المرأة الإماراتية، ولتسهم من خلال مخرجاتها وتوصياتها، في إثبات قدرة المرأة على المشاركة في تقديم حلول لهذه التحديات، وفي وضع برامج وخطط عملية، تسهم في وضع حلول لمختلف القضايا التي تعاني منها دول وشعوب العالم (البيان. 8 مارس 2018) ولتثبت أمل القبيسي جدارتها في تمثيل الإمارات في مثل هذه الفعاليات الهامة للمرأة.

50% نسبة تمثيل المرأة الإماراتية

تضمن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الدولة، رقم /1/ لعام 2019، في رابع دورة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في العام 2019، رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى «50%» منذ الفصل التشريعي السابع عشر، من مجموع المقاعد البالغ عددها «40» مقعداً، لتكون محطة تاريخية وتحولا مهما في مسيرة تمكين المرأة، وملهما للعمل والمساهمة في عملية صنع القرار بجانب أخيها الرجل. ولتعد خطوة كبيرة عززت من موقع دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة، في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني، ولتعزيز مشاركتها فعلا كعضوة وناخبة. كما عملت اللجنة الوطنية للانتخابات، ممثلة بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في 2019، على تطبيق قرار رئيس الدولة التاريخي بشكل فعّال، وكان إقبال العنصر النسائي كبيرا للانتخابات، حيث بلغ عدد المرشحات «180» مرشحة بنسبة تجاوزت «36%» من إجمالي عدد المرشحين، والذي وفقاً للقرار وصلت لعضوية المجلس في الانتخابات، سبع مرشحات، من خلال العملية الانتخابية (أحمد النعيمي، عبدالناصر منعم. 18 يونيو 2020).

وحققت الإمارات بالتالي، ريادة عالمية بحصولها على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة تمثيل المرأة في البرلمان. فحسب تقرير للاتحاد البرلماني الدولي، الذي يُعد أقدم مؤسسة برلمانية على مستوى العالم، وتأسس عام 1889، ويضم في عضويته ما يقارب من «170» مؤسسة برلمانية، فإن الإمارات تصدرت أربع دول على مستوى العالم، بلغت نسبة تمثيل النساء في البرلمان فيها حوالي 50 في المئة أو أكثر (العين الإخبارية. 27 أغسطس 2020).

وأكد الوزير عبدالرحمن العويس، أن دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، تواصِل تعزيز مكانتها التنافسية والريادية، لتحقيق رؤيتها المئوية «71»، وترسيخ مكانتها ضمن أفضل دول العالم. ويضيف أن تصدرها للمرتبة الأولى عالميا في مؤشر نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، ضمن محور الكفاءة الحكومية في تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية»، الصادر عن «مركز التنافسية العالمي»، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، يؤكد المكانة المميزة التي تحتلها المرأة في دولة الإمارات، وهو نتيجة لمسيرة تمكين المرأة في جميع المجالات، والذي أهلها لتكون شريكا فاعلا في مسيرة التطور والتنمية التي تشهدها الدولة. وأضاف، أن هذا الإنجاز، هو احتفاء عالمي بالقرار السامي لرئيس الدولة، في منح المرأة نصف عضوية المجلس، وليرتفع معها تمثيل المرأة إلى 50%، وأن القرار شكل محطة تاريخية، وإنجازا سبقت به دولة الإمارات الكثير من دول العالم. ويؤكد، أن المرأة الإماراتية تمتلك كل المقومات للمشاركة في عملية صنع القرار، من خلال الإسهام في مناقشة القضايا التي تهم الوطن والمواطن، ومناقشة القوانين والقرارات التي ترسم المستقبل. كما أشاد الوزير، بالجهود الكبيرة والمميزة التي أسهمت في تحويل رؤى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، إلى خطط وبرامج عمل مكنت من تبوء الدولة للمركز الأول في 23 مؤشراً، في تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية»، والذي يعد اعترافا دوليا، وإنجازا جديدا في سجل الإمارات الحافل بالنجاحات التي بدأت منذ تأسيس دولة الإمارات. وبيّن أن هذه الإنجازات تشكل حافزا لمواصلة العطاء والإخلاص في العمل لتعزيز مسيرة الإنجازات، كما أنها تؤكد على القدرة الكبيرة لشعب الإمارات على تحقيق المزيد من الإنجازات العالمية، والارتقاء بمؤشرات الأداء التنافسية للوصول إلى المراكز الأولى في جميع المجالات (أحمد النعيمي، عبدالناصر منعم. 18 يونيو 2020).

ونظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، حلقة نقاشية، حول «تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي» تزامنا مع الاحتفالات «بيوم المرأة الإماراتية»، والتي سلطت الضوء على مسيرة تمكين المرأة في العمل البرلماني، والإنجازات التي حققتها في هذا المجال، وانعكاسات قرار رئيس الدولة، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50% ومنح المرأة نصف مقاعده. ويذكر طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن الهدف هو إبراز المكانة المميزة والدور الكبير الذي تقوم به المرأة في مسيرة التطور التي تشهدها الإمارات، ولاسيما في مجال العمل البرلماني التي كانت لها بصمات واضحة فيه، وشهد تطوراً كبيراً تتوج برفع تمثيل المرأة بنسبة 50% في المجلس، ليكون داعماً ومسانداً للمرأة. من جانبها تحدثت مريم بن ثنية عضوة المجلس الوطني الاتحادي، خلال الحلقة النقاشية، أن المرأة ومن خلال قرار رفع نسبة تمثيلها في المجلس لتشغل نصف مقاعده، حصلت على الدعم الكبير الذي مكنها من الوصول بإنجازاتها المميزة إلى العالمية. وأن لهذا القرار، أثر كبير في مشاركة المرأة في نقاشات المجلس، وطرحها موضوعات وقضايا تهم المرأة والمجتمع، مما أثرى أداء العمل البرلماني. وفيما يتعلق بانتخابات 2019، فقد أكدت أن القرار شجع المرأة على المشاركة في الترشح لعضوية المجلس، وعزز من ثقتها بأن تكون لها مكانة مميزة لخدمة الوطن والمواطن، وفي بناء مستقبل دولة الإمارات، ولتكون إلى جانب الرجل في جميع المجالات (أحمد النعيمي، وآخرون. 2020).

وفي حديث آخر، ناقشت عزة سليمان (2019)، أن قرار رئيس الدولة، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، 50%، هي ثمرة من ثمار برنامج التمكين السياسي، الذي شكل بوابة المستقبل للعمل البرلماني.

الوثيقة العربية لحقوق المرأة

تقديراً للدور الرائد لدولة الإمارات، ولسجلها الحافل بالمنجزات الحضارية في مسيرة تمكين المرأة، وإعلاء شأنها في مختلف شؤون ومناحي الحياة، استضافت دولة الإمارات في قصر الإمارات، بتاريخ 18 أكتوبر 2019، حفلَ وندوة إطلاق «الوثيقة العربية لحقوق المرأة»، بتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع البرلمان العربي.

علماً أنّ هذه «الوثيقة العربية لحقوق المرأة» قد أقرها «البرلمان العربي»، بتاريخ 18 فبراير 2015، كأول تشريع يَسُنه، لتكون إطاراً تشريعياً، ومرجعاً عربياً في سَنّ القوانين الخاصة بالمرأة العربية، وميثاقاً يحظى بالتوافق العربي. وقد أثنى البرلمان العربي والمشاركون في حفل إطلاق الوثيقة، على ما قدمته دولة الإمارات من دعم لهذا الحدث البرلماني العربي الهام، كما أثنوا على الدعم اللامحدود الذي قدمته الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، برعايتها لهذا الحدث، وبالنهوض بالمرأة العربية وتحسين واقعها وبناء مستقبلها وتشجيعها، وتهيئة المجال أمامها من أجل الإسهام في تنمية أوطانها. وقد أسهم المجلس الوطني الاتحادي في جميع مراحل إعداد وإطلاق «الوثيقة»، التي تأتي حرصا من البرلمان العربي على دعم المرأة العربية، وتعزيز دورها الإيجابي ومشاركتها الفاعلة في بناء المجتمع العربي، وهي نتاج جهد كبير ومناقشات مستفيضة، ودراسات معمقة، عكفت عليها لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، التي فازت الشعبة البرلمانية الإماراتية برئاستها في عدة دورات. وأكد البرلمان العربي أن إطلاقه للوثيقة على أرض دولة الإمارات، إنما يُشكّل تتويجاً تاريخياً لمسيرة الدولة في مجال دعم وتمكين المرأة وريادتها، ويُمثل تعبيراً صادقاً عن تقدير البرلمان العربي لدور الإمارات الرّيادي الملهم والبارز في مجال تمكين المرأة، في كافة المجالات والأصعدة (العين الإخبارية. 27 أغسطس 2020).

المرأة الإماراتية رغم التحديات.. ريادة وتميُّز

هناك إفادات من الكُتاب على دور الإمارات في تنمية المرأة بالرغم من التحديات التي تواجه عمل المرأة البرلماني في كثير من الدول العربية، وتجادل في هذا الشأن الكاتبة (أسماء السيد. 16 سبتمبر 2014) إلى أنه بالرغم من وجود أسباب جوهرية تعيق المشاركة النسائية الفاعلة على الصعيد السياسي في مجتمعاتنا العربية، وتجعل مشاركتها مقتصرة على التصويت والتظاهر، لأسباب منها: أولا: كون المجتمع العربي مجتمع ذكوري لا يقبل فيه الرجل اقتحام المرأة للمجال السياسي. وثانياً: أن وسائل الإعلام التقليدية لا تدعم قضية وجود المرأة في البرلمان ومشاركتها في الحياة السياسية، إلا أنها ترى مثالا عربيا مشرّفا للديمقراطية وتمكين المرأة على الصعيد البرلماني، ألا وهو النموذج الإماراتي، حيث استطاعت دولة الإمارات، كما ترى الكاتبة، التغلب على الصورة النمطية للمرأة وجعلتها تتبوأ مكانة فعّالة في المجتمع، من خلال توفير الحماية السياسية والدستورية لها، وإرساء مبدأ المساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص. وتؤكد الكاتبة أن الإمارات أصبحت نموذجا لما يجب أن يكون عليه العمل النسائي، من حيوية وفاعلية، ونجحت في إشراك المرأة الإماراتية في البرلمان عن طريق الانتخابات.

وتستشهد بذلك أسماء السيد، من خلال «تقرير التنمية البشرية الدولي» الخاص ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بأن الإمارات احتلت خلال عام 2008 المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي في مقياس تمكين المرأة، والمرتبة 29 عالمياً. كما أنه وفقاً «لمؤشر التنمية المتعلق بالجنسين والتمييز الجنسي» فإن الإمارات احتلت المرتبة الـ 30 من بين 177 دولة، كما احتلت المرتبة الـ17 في «مقياس المساواة بين الجنسين». فضلا عن السماح لامرأة، هي أمل القبيسي، بأن تُعين النائب الأول لرئيس المجلس الوطني، وذلك أتاح لها بالطبع أن ترأس جلسة المجلس الوطني السادسة المنعقدة في يناير 2012، وهو ما يعكس مدى نجاح المرأة الإماراتية، ومشاركتها الفعالة في صنع القرار. لترأس بعدها أمل القبيسي المجلس الوطني الاتحادي في 2015، مما يؤكد، مسيرة مواصلة التمكين التي حظيت بها المرأة الإماراتية في شتى الميادين في الإمارات، وخاصة في مسيرة مشاركتها في العمل البرلماني التي تميزت بالوعي والنجاح، وإيمان القيادة الحكيمة بقدراتها وبدورها في المجتمع، إلى جانب الرجل.

خاتمة

على مدى أربعة عقود، واصلَ المجلس الوطني الاتحادي مسيرة الخير والعطاء والجهد البناء في دبلوماسيته البرلمانية، كما أراد له مؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها الحديثة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، وأراد له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الدولة، حفظه الله، راعي مسيرة تمكين المجلس، وتمكين المرأة فيه؛ ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية، ولتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في أن تكون إحدى أفضل دول العالم في مختلف القطاعات والميادين، بحلول العام 2021.

ويُعَد حضور المرأة الإماراتية من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي، قفزة نوعية في العمل البرلماني، ورسالة واضحة حول أهمية وفعّالية حضورها ومشاركتها في الفعاليات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية. وأن مشاركتها في انتخابات المجلس يرسي دعائم قوية لمجتمع إماراتي منفتح ومتطور، وبما ينسجم مع ثقافة الدولة وتاريخها، كوْن المرأة نصف المجتمع ومربّية النصف الآخر.

ونتيجة للدعم الذي حظيت به المرأة الإماراتية من القيادة الرشيدة، ومن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أصبحت المرأة الإماراتية، اليوم، شريكا فاعلا في مسيرة التنمية المستدامة للدولة، حتى تبوأت أعلى المناصب في جميع المجالات. فقد أخذت الحكومة على عاتقها مسؤولية توفير كافة أسباب ومقومات نجاح المرأة، كونها أحد الركائز لبناء المستقبل، حتى أضحت المرأة الإماراتية، متميزة ورائدة في مجال العمل البرلماني، وحققت إنجازات كبيرة، مكّنتها من شغل منصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في الفصل التشريعي السادس عشر، لتكون المرة الأولى عربياً التي تتولى خلالها المرأة رئاسة المجلس، فضلاً عن شغلها مناصب برلمانية عدة، منها منصب نائب رئيس المجلس، ورئاسة اللجان، والمشاركة في عضويتها. وتمثل المرأة الإماراتية الآن نصف مقاعد المجلس، بعد صدور قرار رئيس الدولة، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50 في المئة، مما يُعد من أعلى النسب تمثيلا على مستوى الوطن العربي والعالم. وحققت الإمارات ريادة عالمية بحصولها على المرتبة الأولى، في مؤشر نسبة تمثيل المرأة في البرلمان. لتكون محطة تاريخية وتحولا مهما في مسيرة تمكينها، ومساهمتها في صنع القرار بجانب الرجل. وللمرأة الإماراتية إسهامات عديدة ومتميزة من خلال عضويتها في المجلس على الصعيدين الداخلي والخارجي للدولة.

وتُعَد تجربة الإمارات البرلمانية في دعم المرأة فريدة من نوعها في كل أنحاء العالم، كلها تمكين وتميز، فمن يتأمل ما تحقق للمرأة الإماراتية في ظل الاتحاد يفخر ويعتز بمجمل الإنجازات، ومجمل الفرص التي أعطيت لها في فترة قصيرة؛ ليؤكد أنه أسلوب حياة دولة الإمارات في عطائها للمرأة، تعكسه قوة اتحادها، ورؤية قيادتها الحكيمة، وقوة إرادتها وعطائها .ويؤكد أن المرأة الإماراتية قادرة على تحقيق الإنجازات ورفع راية البلاد في كافة المحافل، وترك بصمة أينما حلت، وأن تثبت نفسها كبرلمانية. وتشرق المرأة الإماراتية فكراً وعلماً وعملاً ومكانة. وتضحى المرأة الإماراتية اليوم قوة ناعمة تحت قبة البرلمان.

لائحة المصادر والمراجع المعتمَدة

أحمد النعيمي، عوض المختار، زكريا محيي الدين، (2020)، "شؤون المجلس الوطني الاتحادي" تناقش تمكين المرأة في العمل البرلماني، وكالة أنباء الإمارات- وام، عرض بتاريخ 25 أغسطس 2020.

أحمد النعيمي، عبدالناصر منعم، (2020)، العويس: تصدر الإمارات لمؤشر تمثيل المرأة في البرلمان انعكاس للرؤية العالمية للقيادة الرشيدة، مقال في وكالة أنباء الإمارات- وام، بتاريخ 18 يونيو 2020.

أخبار الساعة، (2019)، الإمارات اليوم: "مركز الإمارات للدراسات" وتعزيز القوة الناعمة للدولة، ضمن نشرة أخبار الساعة لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، على موقعها الإلكتروني: www.ecssr.ae ، الصادر بتاريخ 20 مارس 2019.

أسماء السيد، (2014)، المرأة العربية ومشاركتها البرلمانية، موقع: Iknowpolitics ، 16 سبتمبر 2014.

الاتحاد، (2020)، أم الإمارات توجه بإعداد استراتيجية لدعم تمكين المرأة، صحيفة الاتحاد الرسمية، صادرة من الإمارات، أبوظبي، بتاريخ 27 أغسطس 2020.

البيان، (2018)، المرأة الإماراتية.. «قوة ناعمة» في العمل البرلماني، الإمارات، المقال صادر من الإمارات، أبوظبي، بتاريخ 8 مارس 2018.

العين الإخبارية، (2020)، المرأة الإماراتية في العمل البرلماني.. ريادة وتمكين، موقع إلكتروني: al-ain.com ، الرابط: https://al-ain.com/article/participation-women-parliamentary ، بتاريخ 27 أغسطس 2020.

المجلس الوطني الاتحادي، (2020)، الموقع الرسمي للمجلس الوطني الاتحادي: www.mfnca.gov.ae ، دخول الموقع بتاريخ 7 أكتوبر 2020.

الموقع الرسمي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، (2017)، محمد بن راشد يعلن تشكيل "مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات" لتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، sheikhmohammed.ae ، الرابط: https://sheikhmohammed.ae/ar-ae/news/details?nid=24830&cid =.، تاريخ المقال 2017، تاريخ الدخول للموقع 10 أكتوبر 2020.

إيمان عبدالله، (2014)، الإماراتية دور متميز في العمل البرلماني، جريدة الخليج الإماراتية، بتاريخ 2 ديسمبر 2014.

إيمان محمد، (2018)، معنى ومفهوم القوى الناعمة وكيفية استخدام الدول لها، موقع المرسال: www.almrsal.com ، الرابط: https://www.almrsal.com/post/666207 ، 1 يوليو 2018.

خالد الظنحاني، (2014)، البرلماني الناجح، المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء التجربة الانتخابية البرلمانية، الكتاب صادر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بالتعاون مع دار تخيّل للإعلام: الإمارات، الفجيرة، ط1.

عبدالرحيم الشاهين، (1997)، نظام الحكم والإدارة في الإمارات العربية المتحدة، الإمارات، رأس الخيمة، مطبعة جلفار: ط1.

عبدالرحيم الشاهين، (1998)، السلطة التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، يصدرها مجلس النشر العلمي- جامعة الكويت، الكويت، العدد 90. ISSN : 0254-4288

عزة سليمان، (2019)، محاضرة بعنوان "مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في الانتقال من تمكين المرأة إلى تمكين المجتمع بالمرأة. موقع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: www.ecssr.ae ، بتاريخ 28 أغسطس 2019.

مجلة سيدتي، (2020)، الإمارات الأولى عربياً في مؤشر القوة الناعمة، موقع سيدتي الإلكتروني: www.sayidaty.net ، بتاريخ 28 فبراير 2020.

مصطفى بدر الدين، (2020)، الإمارات الأولى عربياً في مؤشر القوة الناعمة وضمن المراكز الأولى عالمياً في التأثير العالمي والعلاقات الدولية، وكالة أنباء الإمارات- وام، الإمارات، دبي، 25 فبراير 2020.

ياسر النعيمي، (2015)، مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة تقدم نموذجا فريدا في الممارسة الديمقراطية وتوسيع مشاركة المواطنين في صنع القرار، صادر من وكالة أنباء الإمارات- وام، 11 فبراير 2015.

حاشية

* E-mail: fatimaalward@hotmail.com.